قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، إن قرار إلغاء مجلس الشورى جاء بعد جلسة استمرت ما يقرب من 5 ساعات. وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى، إلى أن البرلمان القادم له الحق في إعادة مناقشة الموضوع، مضيفاً أن بعض الأعضاء تقدموا باقتراحين الأول يقضي بإلغاء الغرفة البرلمانية الثانية على أن يقرر مجلس الشعب القادم إعادتها من عدمه، والثاني ينص على الإبقاء على غرفتين على أن يؤجل تطبيقه. وتابع سلماوي أن التصويت جاء بأغلبية 23 صوتا لإلغاء فكرة وجود غرفتين ومن ثم إلغاء الشورى مقابل 19 صوتا أيدوا فكرة وجود غرفتين برلمانيتين، لافتا إلى أن البرلمان القادم له الحق في إعادة مناقشة مدى ضرورة وجود غرفة برلمانية ثانية باعتبار أن من حقه تعديل مواد الدستور. ونوه إلى أن من بين الممتنعين عن التصويت اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة، مرجعا ذلك لحالة الانفعال التي صاحبت التصويت. وأوضح سلماوى أن الأعضاء اتفقوا على أن يتم نقل جميع العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس الشعب بدرجاتهم المالية.