رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة، الدعوة التي أطلقها المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، للاعتصام بمقر نادي المجلس. جاء قرار الرفض للمطالبة بتنفيذ مطلب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التي عقدت في 21 أكتوبر الماضي، والخاصة بإخراج كل من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور. وأكد المستشار عكاشة في تصريحاته رفضه القاطع لدعوات الاعتصام لعدم وجود ثمة ضرورة لذلك، كما أنها تخرج عما انتهت إليه الجمعيتان العموميتان لقضاة مجلس الدولة وناديهم. وأوضح عكاشة أن دعوة الاعتصام لمقر النادي لا تعبر إلا عن من أطلقها "المستشار البهى"، وتعتبر خروجا عن السياسة العامة للجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة وقراراتها ومجلس إدارة النادي الذي يعبر عن الجمعية خلال فترة انعقادها، وأن أي تصرفات تخرج عن القانون لن يكون مسئولا عنها إلا صاحبها. وشدد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على أن مجلس الدولة وناديه لم يدعُ لأي نوع من الاعتصام، وأنهم يمارسون دورهم ويحققون نتائج طيبة في التمسك باختصاصهم، وأن الأمر معروض على لجنة الخمسين للتصويت عليه يوم الخميس المقبل، كما أن الجمعيتين العموميتين لقضاة مجلس الدولة وناديه تثقان في لجنة الخمسين ووعيها وإدراكها لما يحاك بالوطن من محاولات لتعطيل مسيرة إتمام الدستور، وأي نشاط لأي فرد يتعارض مع قرارات الجمعيتين العموميتين لا تعبر إلا عن نفسه. كما أكد المستشار عكاشة على أن مجلس الدولة قد شكل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين واللجان المنبثقة عنها، تضمه في عضويتها بالإضافة ل5 من شيوخ قضاة المجلس، وهم يحيى الدكرورى وممدوح صديق وحمدي ياسين عكاشة ومصطفى حسين ومحمد عبد العليم أبو الروس وأشرف حسن ومحسن منصور، وهى التي تتواصل مع لجنة الخمسين بشكل شرعي، ولا يوجد أي شخص آخر غير منتخب له دور في التواصل مع الخمسين . وانتهى عكاشة، في تصريحاته، إلى أن ما يسعى إليه مجلس الدولة من التصدي لأي محاولات لسلب أي من اختصاصاته، سيتحقق بالثقة المتبادلة بين لجنة الخمسين وبين الاختصاصات الثابتة لمجلس الدولة دون مزايدة من أحد من الداخل أو من الخارج . وكان المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد دعا للاعتصام بداية من الأربعاء المقبل إنه حتى الآن استجاب ما يقرب من 300 من قضاة مجلس الدولة، وعدد من أعضاء القضاء العادي، وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أنهم سيستمرون فى اعتصامهم حتى تنفيذ مطلبهم، ويتم تنظيم مسيرة بالأوشحة إلى مقر انعقاد لجنة الخمسين، سيحدد موعدها خلال الفترة المقبلة. يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى، قد انتهت إلى إصدار 6 قرارات، كان أهمها مطالبة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة، وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل. واكد البهى فى تصريحات خاصة "للاخبار" ان المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة المجلس رفض الدعوة للاعتصام .. اون قضاة المجلس يقررون ارجاء الاعتصام بمقر النادى لحين حدوث اى نوع من انواع سلب الاختصاصات الموكلة للمجلس من جهه لجنة الخمسين . ومن جهه اخرى يعقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس المجلس ندوة بعنوان "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة" اليوم .تبدأ الندوة فى تمام الثالثة عصرًا، ويحضرها عدد كبير من أساتذة القانون العام والخاص وأساتذة الدستور بكليات الحقوق فى الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور محمود كبيش، والدكتور رأفت فودة، والدكتور رابح رتيب، والدكتور رمضان بطيخ، والدكتور عمر سالم، والدكتور صبرى السنوسى، والدكتور سيد طه، والدكتور طارق خضر، والدكتور حسام لطفى، والدكتور أسامة المليجى، والدكتور أحمد عوض بلال.