الأحزاب والحركات المدنية: محاكمة المعزول أثبتت إننا نعيش في دولة القانون

اتفقت الأحزاب والقوى السياسية المدنية على أن محاكمة الرئيس المعزول أثبتت أن لاحق يعلو فوق حق القانون، وطالبت بأن تكون المحاكمة عادلة، وترضى أهالي الشهداء الذين سقطوا في عهد مرسى.
وأكد المتحدث باسم حركة تمرد حسن شاهين على أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وما سمعنا عن تعليقاتة بأنة هو الرئيس الشرعي للبلاد يثبت أنه مصاب بخلل عقلي جعله يغفل الملايين التي خرجت للشوارع والميادين مطالبة بإسقاطه، مشيرا إلي أن المطلوب أن تكون المحاكمة عادلة لإثبات أن كل من يتعدى على حقوق الشعب المصري سيكون مصيره كمصير مبارك ومن بعدة مرسى.
وأضاف شاهين أن المطلوب من المحاكمة أن تكون ناجزه لكي ترضى أهالي الشهداء الذين سقطوا في عهد مرسى نتيجة العنف الذي انتهجه هو، وأنصار جماعته، وقال إنه كان يتمنى أن تكون المحاكمة مذاعة مباشرة لكنة يتفهم الدواعي والإجراءات الأمنية.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر أن محاكمة مرسى أثبتت إننا نعيش في دولة قانون، وانعقاد المحكمة ومثول المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي اثبت ذلك، مشيرا إلي أن بدء جلسات المحاكمة بدد تشكيك أنصار الجماعة في عدم حضور الرئيس المعزول ووقوفه في قفص الاتهام.
وتابع شكر أن إجراءات المحاكمة تم تنفيذها وفقا للقانون، لافتا إلي أن الإخوان فقدوا قدرتهم على الحشد وبدا ذلك واضحا في المسيرات الضعيفة للغاية التي لم تتعدى المئات من مناصري الإخوان في كل مظاهرة أو مسيرة.
وحول تأجيل القضية إلى جلسة 8 يناير 2014 أشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن القضية أوراقها كثيرة تتخطى ال20 ألف ورقة، وتحتاج وقت كافي من القاضي للإطلاع عليها.
وقال أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ مجدى حمدان بأن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول هي إجرائية في المقام الأول مع ضرورة أن تكون الجلسات حازمة بشكل كبير لأنة تمتم مقاطعة القاضي أكثر من مرة، وهذا هو سلوك الجماعة في تعطيل سير جلسة المحاكمة.
وأضاف حمدان أن مظاهرات أنصار جماعة الإخوان كانت متوقعة لرغبتهم في إظهار الصورة أمام العالم بأن ما حدث هو انقلابا وليس عزل شعبي لرئيس افسد الحياة في مصر، لافتا إلي انه ينبغي أن تسير الحياة بصورة طبيعية ولا يحدث توقف في حركة السير كما حدث مع بدء جلسات المحاكمة.