الاثنين تنتهي مهلة التصحيح للعمالة المخالفة بالسعودية وتبدأ مرحلة العقوبات

تنتهي بعد غد الاثنين أكبر مهلة تصحيحية تمنحها السعودية في تاريخها للعمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة العاملة لتصحيح أوضاعها أو مغادرة البلاد دون عقوبات بالسجن أو الغرامة .
ومن يوم الثلاثاء المقبل تبدأ مرحلة جديدة وهي قيام السلطات السعودية المتمثلة في وزارتي الداخلية والعمل في تعقب أي عامل مخالف وتطبق أقصى العقوبات عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 ألف ريال على العامل والكفيل والجهة التي يعمل فيها، ولم تتوقف العقوبة عند هذا الحد بل المنع من العودة للسعودية مرة أخرى. وقد علمت "أخبار اليوم" أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة قد اصدر قرارا بعودة المستشارين العماليين في الرياض وجدة بعد مرور عامين على عملهما دون ترشيح مستشارين عماليين بديلين عنهما ويأتي القرار في مرحلة صعبة تمر بها العمالة المصرية بالسعودية حيث انتهاء مهلة التصحيح الذي ستبدأ بعدها ظهور مشكلات لبعض العمالة في بلد يعمل فيه نحو مليوني مصري بالسعودية.
وقد أكد المستشار العمالي المصري بالرياض عادل فضل على قيام غالبية المصريين المخالفين بتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أنه لم تصدر من وزارة العمل أو الجوازات أي إحصاءات رسمية حول أعداد المصريين الذين صححوا أوضاعهم أو من غادروا السعودية نهائيا، وذكر أنه لا توجد حالات أو مشكلات معلقة لمصريين بالسعودية لتوفيق أوضاعهم أو العودة إلى مصر مشيرا إلى أن المكتب العمالي يقوم بمساعدة اي مصري لديه مشكلة تتعلق بالأوراق أو المستندات والتوصل إلى حل مناسب مع الجهات السعودية، وذكر أن الجالية المصرية تعد من أقل لجاليات مشاكل في السعودية وذلك بشهادة المسؤولين السعوديين. ودعا أي مصري مخالف استغلال اليومين الباقين لتصحيح وضعه قبل انتهاء التي ستفرض فيها عقوبات مشددة تصل للسجن والغرامة معا.
وحتى الوقت الأخير تجدد وزارتي الداخلية والعمل بالسعودية دعواتهما لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية. وكشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى بلغ 1,7 مليون مستفيد. كما قامت الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لنحو مليون وافدا، خلال فترة التصحيح.
هذا وقد نفت وزارة العمل السعودية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد مهلة التصحيح، التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي. ونفت الوزارة الأنباء عبر حسابها الرسمي على تويتر. ويأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن تمديد المهلة أشهراً إضافية. وأكدت وزارتا "الداخلية" و"العمل" أنه بعد انتهاء هذه "المهلة" سيجري تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، وأشارتا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في ذلك.