7 ديسمبر إعادة المرافعة في دعوى بطلان خصخصة سيمو للورق

قررت محكمة القضاء الإداري إعادة المرافعة في الدعوى التي أقامها 1500 عامل طالبوا ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة بعد حجزها للحكم .
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد إتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- الذي تم تقديمه للمحكمة- كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.