اسكندر تفتتح ورشة عمل لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

افتتحت الدكتورة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، السبت 2 نوفمبر، ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتنظم الورشة الوزارة وقطاع حماية الطبيعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور ممثلين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء بالتنوع البيولوجي وبعض أساتذة الجامعات وممثلين للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأكدت د.ليلى خلال كلمتها أن الوزارة تقوم حالياً بدعم الجهود الخاصة ببناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الإستراتيجية 2011-2020 وأهداف وغايات أيشي للتنوع البيولوجي "الأهداف الرئيسية للإستراتيجية العالمية التي حددتها الاتفاقية الدولية لصون التنوع البيولوجي خلال العقد الحالي".
وأشارت إلى أن مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التوازن البيئي لصالح المواطن وتأمين مستقبله وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ومواجهة قضايا التلوث، وذلك من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة في مصر ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التي بلغت 30 محمية تمثل حوالي 15 % من مساحة الجمهورية والتي تضم كافه النظم البيئية الهامة.
وأكد د.خالد علام مدير المشروع أن الإستراتيجية الجديدة المتوقع وضعها خلال فترة المشروع تهدف إلى دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التخطيط للتنمية الوطنية من خلال أساليب تشاركيه، ومن المتوقع أن يصدر عن تلك الإستراتيجية الجديدة أهدافا قابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وبعض القيم الاقتصادية للخدمات المقدمة في مجال حماية الطبيعة، بالإضافة إلى إبراز النظم البيئية الأخرى والتي لها القدرة مستقبلاً على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتضمنت الورشة عرضا لملخص عن الوضع الراهن للسلامة الإحيائية بمصر وخاصة بعد قيام مصر بالتصديق على بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذي يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية، وأيضا توثيق المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجيني .