وزيرة البيئة: مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن مصرتنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة أساسية للتنمية الإقتصادية
والإجتماعية وتوفير التوازن البيئى لصالح المواطن ومواجهة قضايا التلوث, وذلك من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة فى مصر ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجى وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التى بلغت 30 محمية تمثل حوالى 15 % من مساحة الجمهورية والتى تضم كافة النظم البيئية الهامة.
جاء ذلك اليوم السبت خلال افتتاح الدكتورة ليلى إسكندر ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى, والتي تنظمها وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وقطاع حماية الطبيعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائى, وبحضور ممثلين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء بالتنوع البيولوجى وبعض أساتذة الجامعات وممثلين للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ليلى أن الوزارة تقوم حاليا بدعم الجهود الخاصة ببناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية 2011-2020 وأهداف وغايات للتنوع البيولوجي (الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العالمية التى حددتها الإتفاقية الدولية لصون التنوع البيولوجى خلال العقد الحالى).
من جانبه, أكد الدكتور خالد علام مديرالمشروع أن الاستراتيجية الجديدة المتوقع وضعها خلال فترة المشروع تهدف الى دمج
إلتزامات مصر بموجب إتفاقية التنوع البيولوجي في إطر التخطيط للتنمية الوطنية من خلال أساليب تشاركية, ومن المتوقع أن يصدر عن تلك الاستراتيجية الجديدة أهدافا قابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية, وبعض القيم الإقتصادية للخدمات المقدمة في مجال حماية الطبيعة, بالاضافة إلى إبرازالنظم البيئية الأخري والتى لها القدرة مستقبلا على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتضمنت الورشة عرضا لملخص عن الوضع الراهن للسلامة الإحيائية بمصر وخاصة بعد قيام مصر بالتصديق على بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها, والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية, وأيضا توثيق المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.