أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد وهي المولد الحقيقي للنمو. وأشار إلى أن سياسة التنمية الزراعية في مصر تعتمد حاليًا على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري والعمالة الزراعية ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا من أجل تحقيق معدل نمو في الإنتاج الزراعي بنسبة 4.1% وتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتصدير إلى الخارج. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مركز البحوث الزراعية د.عبد المنعم البنا، الخميس 31 أكتوبر، أمام مؤتمر "نحو استراتيجية للتنمية الريفية لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا ". وأكد أن البرنامج يهدف إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين دخولهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه المبادرة بمبلغ 10 ملايين يورو وتم تحديد آلية التنفيذ ومن ثم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال شهور قليلة. وأضاف أبو حديد أن الاستراتيجة الحالية للزراعة تعتمد على مساعدة المزارعين في الحصول على نظام تسويقي يضمن لهم عقودًا مريحة واتباع طرق زراعية متطورة، بما يساهم في تحسين دخول صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الريفي. وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على تحديث نماذج للتنمية في الأراضي القديمة من أجل زيادة الإنتاج والحفاظ على التنمية المستدامة وتشجيع العمالة الريفية على اتباع طرق الزراعة الحديثة. وشدد الوزير على أهمية إدخال برنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة باعتباره آلية لتحسين جودة ومعدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد والحد من الخسائر، كما أنه يساعد في الحفاظ على البيئة ومكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.
