أكدت المذكرة التي أرسلتها شركات الأسمدة إلى وزارة الصناعة المصرية أن تصدير الأسمدة عن طريق الشركات الاستثمار المصري والعربي يخلق أزمة بالسوق المحلى . وأضافت المذكرة أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعلياً وأن نشاط مصانع الأسمدة يواجه العديد من السلبيات لعل أهمها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص إنتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية ،وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنت إلى3- 4 دولار للمليون وحدة حرارية مما أثر على الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها . وأوضحت المذكرة أن شركات قطاع الأعمال العام تورد إنتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم من الارتفاع المضطرد في تكلفة جميع عناصر الإنتاج الأخرى وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية ،هذا فضلا عن أن ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية أدى الى تسرب الاسمدة الموردة للجمعيات الزراعية و تفشى ظاهرة السوق السوداء فى تجارة الاسمدة الاهتمام بتلبية احتياجات الزراعة المحلية من أسمدة اليوريا وأغفال النقص الواضح فى أسمدة النترات وأنه فى اطار توفير احتياجات الزراعة من الاسمدة النيتروجينية يتعين زيادة المعروض من أسمدة النترات .