وزير البترول يوكد اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات وصيل الغاز الطبيعي بإعتباره احد اهم المشروعات القومية المهمة التى تسهم فى التيسير على المواطنين وترشيد استهلاك البوتاجاز ، وتخفيف عبء دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة، مع أهمية الإلتزام الكامل بتنفيذ المشروع .
وطالب الوزير خىل اجتماعة مع رؤساء الشركات المتخصصة فى توصيل الغاز الطبيعى لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز ل 800 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة خلال العام المالى 2014/2013 بضروة التحرك سريعاً لتحقيق معدلات مرتفعة للتوصيل ، وإزلة أى معوقات يمكن أن تواجهها الشركات خاصة أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أصبح متوفراً .
وأعطى الوزير توجيهات للشركات بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال الفترة المتبقية من العام المالى والاستفادة من العمالة البترولية المتاحة فى شركات البترول وتدريبهم على أعمال التوصيل والتركيبات فى مركز التدريب المتخصص فى شركة غاز مصر ، كما طالب الوزير الشركات المنفذة للمشروع بضروة تقديم تقارير شهرية دورية بنسبة تقدم الأعمال فى كل منطقة .
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات لزيادة معدلات التوصيل حيث تم مطالبة الشركات بتكثيف فرق العمل بكافة المناطق لرفع معدلات التوصيل فى مختلف المحافظات والبدء فى إعداد برنامج للزيارات الميدانية لمواقع العمل لمراقبة الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ مع رصد أى معوقات قد تواجهه الشركات مع أى جهة حكومية والعمل على تذليل العقبات بمواقع عمل الشركات مع التنسيق المستمر بين الشركات وشركة إيجاس من خلال عقد اجتماعات دورية .
واستمع الوزير إلى شرح من المهندس جمال حجازى نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات حول الموقف التنفيذى للمشروع خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2013 حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 125 ألف وحدة سكنية فى 22 محافظة، وقامت بتنفيذ الأعمال شركات غاز مصر ، تاون جاس ،ناتجاس جاس ، مجموعة طاقة (ريبكو جاس ، سيتى جاس ، وادى النيل للغاز ، ترانس جاس) وأوفر سيز للغاز ، مايا جاس ، الفيوم للغاز ، غاز الأقاليم ، سيناء للغاز ، وغاز القاهرة بالإضافة إلى شركة صيانكو ، مشيراً إلى أن التباطؤ فى معدلات التوصيل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين كان بسبب الظروف التى شهدتها البلاد مؤكداً عودة معدلات التنفيذ خلال الفترات المتبقية من العام المالى الحالى .