عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، اجتماعاً مع رؤساء الشركات المتخصصة في توصيل الغاز الطبيعي لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز ل800 ألف وحدة سكنية في 22 محافظة خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك بحضور وكيل أول وزارة البترول للغاز د.شريف سوسه، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المهندس طاهر عبد الرحيم. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروع باعتباره من المشروعات القومية المهمة التي تسهم في التيسير على المواطنين وترشيد استهلاك البوتاجاز حيث يسهم توصيل الغاز للوحدات السكنية في تخفيف عبء دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع. طالب الوزير بضرورة التحرك سريعاً لتحقيق معدلات مرتفعة للتوصيل، وإزالة أي معوقات يمكن أن تواجهها الشركات خاصة أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أصبح متوفراً، كما أعطى توجيهات للشركات بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال الفترة المتبقية من العام المالي والاستفادة من العمالة البترولية المتاحة في شركات البترول وتدريبهم على أعمال التوصيل والتركيبات في مركز التدريب المتخصص في شركة غاز مصر، كما طالب الوزير الشركات المنفذة للمشروع بضرورة تقديم تقارير شهرية دورية بنسبة تقدم الأعمال في كل منطقة. وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات لزيادة معدلات التوصيل حيث تم مطالبة الشركات بتكثيف فرق العمل بكافة المناطق لرفع معدلات التوصيل في مختلف المحافظات والبدء في إعداد برنامج للزيارات الميدانية لمواقع العمل لمراقبة الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ مع رصد أي معوقات قد تواجهه الشركات مع أي جهة حكومية والعمل على تذليل العقبات بمواقع عمل الشركات مع التنسيق المستمر بين الشركات وشركة إيجاس من خلال عقد اجتماعات دورية. واستمع الوزير إلى شرح من المهندس جمال حجازي، نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات حول الموقف التنفيذي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2013 حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 125 ألف وحدة سكنية في 22 محافظة، وقامت بتنفيذ الأعمال شركات غاز مصر، تاون جاس، ناتجاس جاس، مجموعة طاقة (ريبكو جاس، سيتى جاس، وادى النيل للغاز، ترانس جاس) وأوفر سيز للغاز، مايا جاس، الفيوم للغاز، غاز الأقاليم، سيناء للغاز ، وغاز القاهرة بالإضافة إلى شركة صيانكو ، مشيراً إلى أن التباطؤ في معدلات التوصيل خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين كان بسبب الظروف التي شهدتها البلاد مؤكداً عودة معدلات التنفيذ خلال الفترات المتبقية من العام المالي الحالي.
