قاضي التحقيق يحظر النشر في تحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية

أصدر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المتعلقة بوجود تزوير في انتخابات جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، و الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا بحظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق .
ويُنفذ هذا القرار في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، حفاظا علي سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها.
وأخطر قاضي التحقيق مكتب النائب العام رسميا بقرار حظر النشر، وذلك لمخاطبة جهات الاختصاص المعنية للتنفيذ.
وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق آخر والذي قرر حظر النشر فيها.
جدير بالذكر، أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر من العام الماضي، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.