اعتذر المستشار أسامة قنديل مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل عن عدم مباشرة التحقيقات في البلاغات المحالة إليه بزعم وجود وقائع تزوير في الانتخابات الرئاسية وذلك لظروف صحية تحول دون استكمال التحقيقات في تلك البلاغات. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد طلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر من العام الماضي، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وكانت النيابة العامة قد باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.