قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل نظر الدعاوي التي تطالب بقطع العلاقات المصرية مع تركيا بسبب تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجلسة 3ديسمبر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة و ذكرت صحيفة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحمدى الفخرانى ولطفى جيد المحامى أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا. أضافت: إن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وإن أي تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.