حذرت منظمة حذرت منظمة المساعدات الإنسانية الدولية "أوكسفام" من خطورة العقوبات التي فرضت ضد مالي على السكان المدنيين. المساعدات الإنسانية الدولية "أوكسفام" من خطورة العقوبات التي فرضت ضد مالي على السكان المدنيين.
وقالت المنظمة في بيان وزعته على الصحفيين بأديس أبابا الخميس أن هذه العقوبات والتي فرضت بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مؤخرا، قد يكون لها آثار مدمرة على 5ر3 مليون شخص يواجهون بالفعل المجاعة في البلاد وذلك اذا لم يجر تأمين احتياجاتهم الانسانية.
ودعت "أوكسفام" دول المنطقة الى مراجعة العقوبات التي فرضتها وذلك بهدف ضمان حماية السكان وتعزيز الجهود الدبلوماسية لايجاد حل سياسي من شأنه أن يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ظروف من السلم والامن.
وقال اريك مامبوي مدير مكتب "أوكسفام" في مالي في البيان إنه "اذا استمر هذا الوضع لأيام قلائل، فإن العقوبات التي فرضها التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "ايكواس"، ستقوض بشكل أكبر من الجهود التي تبذل لمساعدة 5ر3 مليون شخص في مالي يواجهون أزمة غذائية خطيرة".
وأضاف مامبوي أن "بعض هذه العقوبات قد تكون أداة فظة تلحق الأذى بالسكان المدنيين. وندعو هؤلاء الذين يفرضون ويدعمون هذه العقوبات بهدف حل الازمة السياسية الى اعادة التفكير مرة اخرى وكذلك اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات للذين يحتاجونها".
وقال إنه "في الوقت الذي نرحب فيه بحرص تجمع ايكواس على تسوية سريعة للأزمة السياسية في مالي، تشعر منظمة أوكسفام بقلق خاص حيال عقوبات إغلاق الحدود مع مالي والحرمان من الوصول إلى الموانىء البحرية وإغلاق بعض الوظائف المصرفية" مع الدول الأخرى.
وأضاف مامبوي أن 40 في المئة من السلع الرئيسية تأتي من خارج مالي وأن السكان يعتمدون على الأسواق في شراء الغذاء ويشترون ما يصل الى 60 في المئة من السلع من السوق المحلي مشيرا الى أن القيود التي تضمنتها العقوبات ستؤثر على واردات الوقود
أيضاً والتي تعد مهمة ليس فقط للنقل، بل لضمان الحصول على المياه.
وقال مامبوي إن اغلاق الحدود مع مالي أدى الى منع سكان مالي من طلب اللجوء الى الدول المجاورة وأن 210 الف من السكان اضطروا إلى النزوح الداخلي منذ بداية هذا العام وأن هذا العدد مرشح للزيادة.