ننشر تفاصيل دعوي اتهام البرادعي بخيانة الأمانة

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار وائل المهدي حجز الجنحة المباشرة المقامة ضد د.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا، والتي تتهمه بخيانة الأمانة ، بالإضافة إلي مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض للنطق بالحكم بجلسة 26 اكتوبر الجاري .
في بداية الجلسة استمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور سيد عتيق مقيم الدعوى الذى اكد بان الدكتور البرادعى انطبقت عليه نص المادة 341 والخاصة بجنحة خيانىة الامانه وعقد الوكالة الذى منحه الشعب له عقب احداث 30 يونيو
وقال خلال المحاكمة بان البرادعى تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ليس لشخصه وانما وكيلا عن جبهة الانقاذ وحركة تمرد وانه اكد فى استقالته بانه قبل دعوة القوى الوطنية للشاركة فى الحكم وانه خان هذا التوكيل والوكاله بتخليه عن منصبه دون الرجوع الى من وكله لشغل هذا المنصب مما تسبب فى خسارة مادية ومعنوية لجموع الشعب الى وكلته
واشار الى ان البرادعى سيواجه عقوبه تصل الى السجن من عام الى 3اعوام وذلك لمسئوليته المادية والمعنوية عن خيانة الشعب وخيانة التوكيلات الى اجراها الشعب فى استمارات تمرد
و قدم للمحكمة مستندات عن كل كتب الفقه الى تؤكد انطباق جريمة الخيانه عن البرادعى وكذلك عدد من استمارات تمرد وصورة من استقالة البرادعى
وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي، بكلية حقوق جامعة حلوان، في دعواه أن المدعى عليه، قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية.
و اضافت الدعوي أن البرادعي وافق بصفته، وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كماأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
و اشارت الدعوي الي أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين، أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.
واكد الدكتور سيد عتيق، في دعواه، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.
أضاف، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه، العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان ك"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم، على حد تعبيره.