السبت القادم استئناف محاكمة البرادعي بتهمه خيانة الأمانة

تستأنف محكمة جنح مدينة نصر نظر ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد د. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلي مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي، بكلية حقوق جامعة حلوان، في دعواه أن المدعي عليه، تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوي الثورية. وأنه وافق بصفته، وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجاعن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع إلي القوي الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كماأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدي الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي. واشارت الدعوي الي أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين، أن التظاهر حق مكفول في جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلي أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة. وأضافت الدعوي أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوي الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين علي القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية مضيفا بأن الشعب المصري كان يأمل من المدعي عليه، العمل لدي الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب علي تصنيف جماعة الإخوان ك"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة.