ممثل تمرد "بالخمسين": دستور ثورة 30 يونيو هو الأفضل فى تاريخ مصر ويضم العديد من المواد التى تحفظ الحريات كشف محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين ومسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد أن الدستور الجديد سينص على عدم محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية، وفي المقابل لن يسمح لأحد بالتطاول على المؤسسة العسكرية، وضرورة الحفاظ على خصوصيتها. وأضاف عبد العزيز، خلال الندوة التى عقدت مساء امس الاول بمركز اعداد القادة انه يعتقد أن دستور ثورة 30 يونيو هو الأفضل فى تاريخ مصر لتضمنة العديد من المواد التى تحفظ الحريات ومنها حرية الصحافة وحق التظاهر السلمي، وحق المواطن فى الحصول على المعلومات والغاء التمييز بكل انواعة بالاضافة الى التأكيد على تكون الشرطة هيئة مدنية يرأسها الشعب ، وسيمنع تكرار رئيس مجلس الشعب لأكثر من دورتين، وسيعمل على التوازن بين السلطات بحيث يرجع رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من القرارات. واوضح "عبد العزيز" أن هناك اقتراحا مقدم للجنة الخمسين ينص على الذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة اذا خالف الرئيس يمينه، وإذا كان الرئيس من حقه أن يحل البرلمان فلابد أن يكون بعد استفتاء من الشعب وفى تلك الحالة لو وافق الشعب يتم حل مجلس الشعب، وإن لم يوافق الشعب يقدم الرئيس استقالته بالاضافة الا ان ربع عدد المقاعد فى المحليات سيكون للمرأة والربع الآخر للشباب، وأن اللجنة أعطت العديد من الإمكانيات للمحليات منها المراقبة وسحب الثقة من المحافظ. واكد مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان فى الدستور الجديد سينص عن الحد الأقصى للأجور داخل دواوين الدولة لا يمكن تجاوزه، ، مشيراً إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تضر بالعلاقة بين الجيش والشعب ولكن مع عد القبول الاعتداء على الجيش قائلا ان "المؤسسة العسكرية وطنية وغالية علينا كلنا ونحميها بعيوننا. وأكد "عبد العزيز"، أن المسودة الأولى للدستور ستخرج عقب أسبوع من عيد الأضحى، مشيرا ، "أن الدستور سيفاجئ الجميع لما فيه من الامتيازات التى سيتضمنها ،". وقال الدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة فى كلمتة ، إن الدستور حلم المصريين منذ ثورة 25 يناير، ولن يهدأ حتى تتحقق أهداف ثورته، وتلك الأهداف هى قاعدة الدستور الحالى، وهدفنا كذلك تلاشى الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا أن الدستور الجديد سيحقق طفرة دستورية لم تتحقق منذ عهد الخديوى إسماعيل. وشارك فى حضور الندوة كلا من ، طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، وجابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحمد عبد العزيز عضو حملة تمرد، والعضوان فى لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، وكريمة الحفناوى، وعدد آخر من أعضاء الحركة من بينهم مى وهبة، وحسن شاهين، وإيمان المهدى.