خلال ندوة "دستور الثورة".. تمرد تناقش مقترحاتها حول الدستور.. جابر نصار: دستور 2014 سيحدث طفرة لم تحدث منذ عهد الخديوى إسماعيل.. محمد عبد العزيز: مميزات المسودة الأولى ستفاجئ الجميع

قال الدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، إن "الدستور حلم المصريين منذ ثورة 25 يناير، ولن يهدأ حتى تتحقق أهداف ثورته، وتلك الأهداف هى قاعدة الدستور الحالى، وتتلاشى الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً أن الدستور الجديد سيحقق طفرة دستورية لم تتحقق منذ عهد الخديوى إسماعيل.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة حركة تمرد، تحت عنوان "دستور الثورة"، مساء أمس السبت بمركز إعداد القادة، لمناقشة مواد الدستور، وتقديم اقتراحات من المشاركين حوله، لتقديمها لأعضاء لجنة الخمسين، خاصة وأن الحركة ممثلة فى لجنة تعديل الدستور.
حضر الندوة، طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، وجابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحمد عبد العزيز عضو حملة تمرد، والعضوان فى لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، وكريمة الحفناوى، وعدد آخر من أعضاء الحركة من بينهم مى وهبة، وحسن شاهين، وإيمان المهدى.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، " أن الدستور سيلغى التمييز بين المواطنين، ويفصل بين السلطات ويوازن بينها، ويربط السلطة بالمسئولية، مضيفاً، "أنه لم يعد فى مصر الثورة ممكناً أن يمارس أحدا السلطة ولا يكون لديه مسئولية"، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتعامل مع المناطق الملتهبة فى البناء الدستورى المتعلقة بالفئات المهشمة كالطفل والمرأة، كما تعامل معها دستور 2012.
وتابع مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "سيكون فى الدستور نص يتحدث عن الحد الأقصى للأجور داخل دواوين الدولة لا يمكن تجاوزه، لافتاً إلى أنه شديد التفاؤل بمستقبل مصر، مبرراً ذلك بأن مصر سيكون لها دستور يمثلها، مشيراً إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تضر بالعلاقة بين الجيش والشعب مع عدم قبولنا بالاعتداء على الجيش، مضيفاً "أن المؤسسة العسكرية وطنية وغالية علينا كلنا ونحميها بعيوننا".
ومن جانبه، أكد محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لكتابة الدستور وعضو حركة تمرد، أن الدستور القادم سيكون الأفضل فى تاريخ مصر، مضيفاً أن عددا من امتيازات الدستور الجديد منها أن الدستور سيعد انعكاسا لثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ويكمل "عبد العزيز" تلك الامتيازات قائلا، "الدستور سيلغى التعدى على الحريات الخاصة للمواطنين، سيتضمن نص يجرم التميز بكل صورة، بالإضافة إلى تجريم التعدى على مياه النيل، وسيؤكد حق المواطن فى الحصول على المعلومات والتزامات الدولة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلغاء حبس الصحفيين.
ويتابع مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، " أن الدستور سيجعل الشرطة هيئة مدنية والشعب سيرأسها، وسيمنع تكرار رئيس مجلس الشعب لأكثر من دورتين، وسيعمل على التوازن بين السلطات بحيث يرجع رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من القرارات.
ويشير "عبد العزيز" خلال كلمته، إلى أن الدستور سيجعل 1/4 عدد المقاعد فى المحليات للمرأة و1/4 آخر للشباب وسيعطيهم امتيازات تصل إلى سحب الثقة من المحافظ، مقترحاً وجود نص فى الدستور، يتيح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حال مخالفته لليمين، مضيفاً " لو كان الرئيس من حقه أن يحل البرلمان، فلابد أن يكون بعد استفتاء شعبى، وفى تلك الحالة لو وافق الشعب يتم حل مجلس الشعب، وإن لم يوافق الشعب يقدم الرئيس استقالته".
وأكد "عبد العزيز"، أن المسودة الأولى للدستور ستخرج بعد أسبوع من عيد الأضحى، مضيفاً، "أن الدستور سيفاجئ الجميع من كثرة الامتيازات التى يتضمنها، واختتم حديثة قائلا "لا يمكن على الإطلاق أن يكون محاكمة المدنيين عسكرياً بنص مثل دستور 2012".
وعلق كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، على عدم حديثه أثناء الندوة، قائلا "ليس هناك مانع لما الواحد يتعلم من ولاده، أو من الشباب زميله"، مطالباً باستمرار نسبة للعمال والفلاحين فى الدستور، وكذلك الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى، ومواد تلزم الدولة لخلق فرص عمل للشباب، والحفاظ على الأطفال وعدم عمالتهم.
وأضاف "أبو عيطة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب خروجه من الندوة، "يجب أن يكون هناك نصوص فى الدستور تمنع التميز ضد المرأة، بالإضافة إلى وجود نصوص فى الدستور لا يقل عن النص الوارد فى دستور 71 المتعلق بالحريات النقابية".
وشكا وزير القوى العاملة، من عدم وجود نصوص فى الدستور تحمى القوى الاجتماعية "قوى الشعب العامل غير عمال وفلاحين"، مضيفاً أن الدستور متواجد لحماية الأطراف الضعيفة فى المجتمع.
وحول الحد الأدنى والأقصى للأجور، علق "أبو عيطة"، "سيتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى القطاع العام، ويكفى أن الحد الأدنى 1200 جنيه فى هذه المرحلة، مع إعطاء الحق للمجلس العام للأجور أن يجتمع سنوياً لكى يحدد زيادة الأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم، مؤكداً أن القطاع الخاص يتشاور الآن لكى يحدد الحد الأقصى.
وفى سيناريو مستقبلى، قال "أبو عيطة"، سيتم هيكلة الأجور فى مصر، لأن المصريين يتقاضون حوافز أو أجورا متغيرة 80% من دخلهم و20% هو الراتب الأساسى، يجب أن يتم عدول هذا الهرم، ليكون 80% أجر، و20% حوافز.
واختتم وزير القوى العاملة، "هناك الكثير من الأخطاء التى أريد أن اعتذر عنها، لا أعتبر نفسى وزيراً، أنا بتعلم كيف أكون وزيراً، يجب أن يراقبنى الشعب إن أخطأت، ويحاسبنى إذا أخطأت فى مصلحة الشعب وأهداف الثورة، ويتحد معى إن أصبت أو سرت فى الطريق الصحيح".