أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة الجناح السياسي للقبائل العربية عن تقديره لدور مجلس الدولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، حيث إنه منصة العدالة وحصن الحقوق والحريات وأحكامه هي للقضاء على الاستبداد والظلم. كما أعلن الحزب في بيان له اليوم الأحد 13 أكتوبر، عن رفضه تقليص دوره ونقل بعض صلاحياته لجهات أخرى مما يترتب عليه ضياع حقوق الشعب في المستقبل، مؤكدا أن وجوده لصالح وحماية الشعب المصري، ورفض الحزب مقترح لجنة الخمسين أخذ جزء من صلاحياته وإعطائها لهيئة أخرى. ومن جانبه طلب الشيخ على فريج رئيس الحزب من لجنة الخمسين ومن رئيسها عمرو موسى أن يراعى عند وضع الدستور الجديد ما يحقق الصالح العام للوطن وللمواطنين، حتى يتأكد لنا أنها لا تخدم فصيلا معينا وأنها تخدم جميع الفصائل من الشعب. كما ثمن "فريج " دور رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، في إنهاء تلك الزوبعة ووقوفه بجانب قضاة مجلس الدولة، ومناقشته لهذا الموضوع معهم وتأكيده بأن هذا الأمر انتهى إلى الأبد وسيظل الاختصاص الأصيل في القضاء التأديبي إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.