احالة دعوى سرقة الغاز المصري للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى الطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير ،2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" ضمن المياه الاقتصادية لقبرص، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وتقرر إعادة نظر الجلسة يوم 24 ديسمبر، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وطالب مقيم الدعوى ممدوح حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية، بوقف سرقة الغاز من حقلي لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص.
وأشار "حمزة " الذي اختصم كل من د.محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، ود.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفته إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما ب200 مليار دولار.
وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وإتباع سياسة الأمر الواقع، كما تفعل إسرائيل خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية " الإقليمية"، وإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلي خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.