أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف، المحامى، للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ونظرها لجلسة 24 ديسمبر لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وطالب حمزة فى طعنه الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية، بوقف سرقة الغاز من حقلى "لفياثان" و"شمشون" المصريين من قبل إسرائيل، ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص. وأشار حمزة الذى اختصم كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى أن "حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل وحقل "أفروديت" الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما بحوالي 200 مليار دولار". وطالب الطعن، وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية". وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولاياتالأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص فإن ذلك يعتبر تعديا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.