إحالة دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصرى ونظرها بجلسة 8 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياة الاقتصادية لقبرص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ونظرها بجلسة 8 أكتوبر. وطالب حمزة فى طعنه الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص. وأشار "حمزة " فى طعنه الذى اختصم كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمهندس أسامة كمال وزير البترول إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين " لفياثان " الذى اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار. وطالب " الطعن " وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وأتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية " الإقليمية ". وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلى خاصة وأن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل أتفاقية مع قبر ص يعتبر تعدى على حقوق مصر فى المياة الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل. كما طالب " حمزة " باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط. وأعتبر " حمزة " أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى أتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والإعتداء وفى حالة عدم إلتزام قبرص بذلك تعتبر أتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.