جدل واسع حول حركة الترقيات النيابية التي أصدرها النائب العام

أثارت حركة الترقيات النيابية التي أصدرها المستشار هشام بركات النائب العام ، حالة من الجدل والسخط في الوسط القضائي.
يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر قضائي أن النائب العام أصدر أمرا بوضع نجله محمد بركات في حركة الترقيات الجديدة، بنقله من عمله كرئيس نيابة بالإسماعيلية إلى منصب رئيس نيابة من الدرجة "أ" بنيابة أمن الدولة العليا، وتم ندب ابنة النائب العام من العمل بالنيابة الإدارية إلى العمل بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وتم نقل نجل المستشار علي عمران، مدير التفتيش القضائي إلى النيابة ذاتها، كما تم ندب المستشار أحمد خفاجة، زوج ابنة النائب العام إلى النيابة العامة، في حين ندب نجل مدير إدارة النيابات إلى مكتب النائب العام، وكان يعمل بنيابة مرور النزهة.
بينما أكد مصدر قضائي آخر بالنيابة العامة، أن الحركة تتم بشكل تلقائي، وحسب طلب أعضاء النيابة، ولا يوجد بها أي نوع من المحسوبية، وتنقلات أعضاء النيابة أمر طبيعي لا يوجد بها أي مخالفة، وقرارات النائب العام الأخيرة تؤكد نزاهته، ومن يروج لعكس ذلك له أهداف سياسية مضيفا أن تلك الحركة لا دخل للنائب العام، المستشار هشام بركات، بها، فضلاً عن أن أعضاء النيابة المنقولين إلى أمن الدولة والمكتب الفني تم نقلهم إليها بسبب كفاءتهم وعملهم وليس لأي أسباب أخرى.