بدأت النيابة العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد د.عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، التي تتهمه بدعم الإرهاب، والتحريض علي العنف، وتشويه صورة القوات المسلحة المصرية، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي وترويع المواطنين. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد تلقى خلال الأيام الماضية سيل من البلاغات التي تقدم بها المواطنين ضد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الصادر بحقه عدداً من قرارات الضبط والإحضار على ذمة اتهامه في أحداث عنف وقعت منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وكانت البلاغات التي تلقاها مكتب النائب العام تضمنت اتهام "العريان" بدعم الإرهاب، وتحريض أنصار الرئيس المعزول علي ترويع المواطنين، بأن طالبهم في خطاب مسجل له تم بثه على قناة الجزيرة الفضائية بالتظاهر ضد القوات المسلحة، وحرض طلاب الجامعات علي استمرار تظاهرهم لحين إسقاط النظام الحالي وإعادة الدكتور محمد مرسي إلي منصب رئيس الجمهورية. وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بالتحري عن صحة الاتهامات الموجهة ضد "العريان"، وتكثيف جهودها لضبطه وإحضاره.