اجتمعت لجنة المسار الديمقراطي الأحد 29 سبتمبر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وجاء ذلك بحضور د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء حاضراً عن اللجنة ووزير التعاون الدولي والسفير د.عز الدين شكري فشير المنسق العام للجنة، وحضر عن المجلس كل من السيد الدكتور محمد فايق رئيس المجلس والدكتور عبد الغفار شكر والدكتور سمير مرقص عضوي المجلس وتم خلال الاجتماع مناقشة الدور الذي يقوم به المجلس في تدعيم المسار الديمقراطي، كما نوقشت آليات المجلس في التعامل مع شكاوي الانتهاكات ومدى التزام الحكومة بالتعامل مع هذه الشكاوى وما يمكن للحكومة أن تقوم به خلال المرحلة الانتقالية من أجل صيانة الحقوق والحريات والتأسيس إلى قواعد العيش المشترك فى الوطن الواحد لجميع المصريين سواء كما تم استعراض الأجندة التشريعية الخاصة بمشاريع قوانين التظاهر وقانون منع التعذيب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الانتخابات ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تلك الأجندة لخروجها بالمعايير التي تحفظ حقوق الإنسان وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين لجنة الحفاظ على المسار الديمقراطي والمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية لمواجهة التحديات والعبور بالوطن إلى دولة تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه التي يكفلها له الدستور والقان جدير بالذكر أن اللجنة قد عقدت خلال الأسبوعين الماضيين عدة لقاءات مع مجموعات من شباب الحركات السياسية والناشطين في إطار جهودها لبناء توافق حول استكمال المسار الديمقراطي واستكمال خارطة الطريق وستستمر اللجنة خلال الأسابيع القادمة في عقد لقاءاتها مع مختلف القوى السياسية والأهلية التي تعمل من أجل استكمال المسار الديمقراطي