طالب البدري فرغلي رئيس نقابة أصحاب المعاشات الدكتور أحمد وزير التضامن الاجتماعي بإقرار حد أدني لأصحاب المعاشات يوازي نحو 80% من قيمة الحد الادني المقر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص حتي يستطيعوا ان يشاركوا الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال الاجتماع المشترك الثالث بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال وبحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لبحث قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص والبالغ غددهم نحو 15 مليون عامل فى المنشآت الاقتصادية والخدمية والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجتماع سيصل إلى صيغة توافقية لتحديد الحد الأدنى للأجر لهؤلاء العاملين نأمل ألا يقل عن الذى أعلنته الحكومة للعاملين فى الوحدات المحلية والوزارات وقطاع الأعمال العام. مضيفا أن الاتحاد العام يطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل عند بداية التعيين متوازن مع نفقات المعيشة والخدمات لأسرة صغيرة قوامها 4 أفراد وأن يتم تدرج المبلغ وفقا لحساب أقدمية العامل فى عمله.. وأن يتم تشكيل لجحنة خبراء لوضع الدراسة المتأنية لقواعد صرف الحدين الأدنى والأقصى للدخل ما دام النظام سيطبق من أول العام القادم.