يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال، الاجتماع المشترك الثالث بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحضور وزير التخطيط د. أشرف العربي. ويهدف الاجتماع بحث قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 15 مليون عامل في المنشآت الاقتصادية والخدمية والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، أن الاجتماع سيصل إلى صيغة توافقية لتحديد الحد الأدنى للأجر، ونأمل ألا يقل عن الذي أعلنته الحكومة للعاملين في الوحدات المحلية والوزارات وقطاع الأعمال العام. وأضاف أن الاتحاد العام يطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل عند بداية التعيين متوازن مع نفقات المعيشة والخدمات لأسرة صغيرة قوامها 4 أفراد وأن يتم تدرج المبلغ وفقا لحساب أقدمية العامل في عمله، وأن يتم تشكيل لجنة خبراء لوضع الدراسة المتأنية لقواعد صرف الحدين الأدنى والأقصى للدخل ما دام النظام سيطبق من أول العام المقبل.