رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالفتاح إبراهيم بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر السبت 28 سبتمبر، برفض الطعن المقدم علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان. وكانت الشركة قد تم بيعها لرجل الأعمال السعودي، عبد الإله الكعكي،وأيدت المحكمة الإدارية الحكم الصادر بإعادة ملكية الشركة للدولة،حيث كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال الأجنبي وإعادة القضية من جديد إلي محكمة القضاء الإداري لنظرها. ويأتي ذلك بسبب خطأ إجرائي هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومي الذي قام بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005. وقضت المحكمة ببطلان خصخصة الشركة وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال مع إعادة الشركة إلي ملكية الدولة مرة أخري، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. وأشار "إبراهيم " أن الحكم واضح وصريح ويؤكد مدى وطنية القضاء المصري الشامخ الحريص على مصالح العمل والعمال والأمن القومي باعتبارها شركة عملاقة تنتمي لقطاع استراتيجي ،ويكشف أيضا عن التاريخ النضالي للعمال ومدى إصرارهم على الحفاظ على منشأتهم الوطنية . ودعا رئيس عمال مصر الحكومة إلى سرعة تنفيذ هذا الحكم التاريخي وإلا تضمه إلى الأحكام السابقة الصادرة بعودة شركات إستراتيجية إلى حضن القطاع العام ولكنها حبيسة الأدراج. وأشار إلى كامل تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع مطالب هؤلاء العمال البالغ عددهم 930 عاملا في الحق في العودة والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم المشروعة ، وعلى حق القطاع العام في احتضان هذا الصرح الصناعي الكبير مع سرعة وضع خطة لتطويره وتحديثه لتعود إليه عملية الإنتاج التي نحن في أمس الحاجة إليها. وقال عبدالفتاح إبراهيم : "إننا سنمارس كل وسائل الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا الحكم التاريخي وباقي الأحكام الأخرى وانه كفانا تسويفا وإهدارا لحقوق العمال التي اقر القضاء العادل بأحقيتهم فيها وأن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا طارئا يطالب فيه بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لتنفيذ هذا الحكم وبقية الأحكام الأخرى الخاصة بعودة الشركات و لن نسكت على تقاعس الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تصب في صالح العمال .