تقارير تؤكد توقف إقامة المشروعات الإستثمارية بالوادي الجديد منذ أربع سنوات

أكدت التقارير الصادره عن مكتب خدمة المستثمريين بمحافظة الوادي الجديد أن المشروعات الإستثماريه توقفت بمحافظة الوادي الجديد منذ نهاية عام 2010 .
وأشارت إلى أن نسبة البطالة المنتشرة بالمحافظة بلغت حسب التقارير التي حصلت عليها بوابة أخبار اليوم، من خبراء التنميه تؤكد أن 33 % من إجمالي سكان الوادي الجديد البالغ عددهم 225 ألف نسمه يعيشون تحت خط الفقر وأن الوظيفه هي الأساس الاول لدخل المواطنيين بالمحافظه حيث يعمل بدواوين الحكومه 80 % من أهالي المحافظة .
وأرجع خبراء التنميه أن أسباب ازدياد الفقر بالمحافظة يرجع في المقام الأول إلى أن القوانيين التي أصدرتها الدوله عقب ثورة 25 يناير والمتعلقة بالإستثمار ساعدت بشكل مباشر في هروب المستثمرين وتعطيل القائم منها نظرا لعدم وضوح رؤي تشريعية من الدولة تبين كيفية العلاقة بين المستثمر والدولة وتحديد ماهي الواجبات والحقوق المتبادله بين الطرفين مما أدى إلى تمييع العلاقه مع المستثمريين وهروبهم من إقامة أي مشروعات استثماريه بالوادي الجديد.
قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة، إن القضية الحقيقيه وراء عدم إقامة مشروعات استثمارية هو قانون 89 لسنة 1998 الذي نص على أن يتم بيع الأراضي الخاصه بالمشروعات الإستثمارية للمستثمرين بنظام المزايدة العلنية وهو أمر في غايةالخطورة لأن المرونة في جذب المستثمرين ورؤو س الأموال المصرية بصفه خاصة يحتاج إلى تقديم تنازلات قانونيه لجذب المستثمريين .
وطالب المحافظ بضرورة أن يتم إصدار قوانيين خاصة بمحافظة الوادي الجديد وإضافة حزمة من الحوافز للمستثمريين الراغبين في إقامة مشروعات استثماريه بالوادي الجديد على أن يراعي أن المحافظه حدوديه وتبلغ مساحتها 44% من مساحة مصر وأن تللك المساحه غير مستغله نهائيا حتى الآن والأمر الثاني إن اللجان الوزاريه ومجلس الدوله ولجان فض المنازعات بهيئة الإستثمار أقرت نظاما غريبا على الإستثمار في مصر وهو حق الإنتفاع بالأرض لمدد وفترات زمنيه ل25 و 50 و75 سنه وعند انتهاء مدة التعاقد يتم إعادة طرح هذه الأراضي بما عليها من مشروعات وبنيه أساسية لمستثمر آخر وهو أكبر خطا من وجهة نظره في نظام الإستثمار .
وأشار مدير مكتب خدمة المستثمريين بالوادي الجديد، خالد عبد الهادي، إن نظام قروض الإستثمار في مصر مبني على خطأ فادح حاليا فكيف يطلب المستثمر الحاصل على عقد إيجار بنظام الإنتفاع للأراضي علي قرض من البنوك المصريه التي تطلب من ضمن مستنداتها عقود تمللك الأراضي كشرط لمنح قروض مالية للمستثمريين وهي معادلة صعبة أقرتها الحكومات السابقه كلها ويجب النظر في إعادة تخصيص الأراض للمستثمريين خاصة في الوادي الجديد بنظام التخصيص من خلال المحافظ.
وطالب عبد الهادي رئيس الجمهوريه المؤقت المستشار عدلي منصور، بأن يتم توسيع سلطات محافظ الإقليم في تخصيص الأراضي للمستثمريين فهو القادر من خلال الجهات الرقابيه والبنكيه واللجان الفنية على تحديد أسعار الأراضي في محافظته وتخصيصها للمستثمريين طبقا للقوانيين وأن الوزارات المتعدده والتي تعطي نفسها سلطة تخصيص الأراضي هي في الأصل ترجع إلى المحافظات عند تحديد أي قطعة أرض لتخصيصيها وهو الهرم المقلوب الذي يجب أن يتفهمه المسؤلين عن إصدار القرارات في مصر بأن المركزية في المحافظات هي الأصل وأن الوزارات هي جهات إدارية لوضع الفتاوىوالتشريعات فقط .