السويدي يتحفظ علي فرض التسعيرة الجبرية.. ووزير التموين التسعير لفترة محدودة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية د. محمد أبو شادي أن الوزاره سوف تدرس وضع تسعيرة جبرية في حالة عدم ضبط الأسعار فى الأسواق .
وأشار الوزير إلى أنه لن يتم وضع تسعير جبري لجميع السلع ولكن لسلع معينه وستبدأ بالخضروات والفاكهة كما أنه سيكون لفترة محدودة لحين ضبط السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين مع مجلس إداره غرفة صناعة الحبوب بمقر اتحاد الصناعات المصرية وبحضور المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و طارق حسانيين رئيس غرفه صناعة الحبوب وأحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية.
ومن جانبه أبدي المهندس محمد زكي السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، تحفظه على قرار فرض تسعيرة جبرية موضحاً ان القرار يتنافى مع آليه السوق الحرة والعرض والطلب مؤكداً في الوقت ذاته أن الصناعة المصرية متفقه مع الحكومة على ضرورة أن ينعم الشعب المصري بحياه كريمه وضرورة العمل على رفع مستوى معيشه المواطنين وتسائل عن قدره الحكومه على تطبيق هذا القرار والآليات التي ستستخدمها في ظل الحاله الأمنية الراهنة وهل هناك خطة محدده لمواجهة ومنع السوق السوداء.
وقال د.محمد أبو شادي أن فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آليه السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منها تنظيم عمليه الربح، ومنع استغلال بعض التجار وأن التسعير سيكون على أجود الاصناف فى السلعه موضحاً أن الوزارة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بدون أسباب، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مع الجهات المسئولة، ولاحظت ارتفاعا في نسبة هامش الربح غير مقبول ومبالغ فيه، لافتا إلى أن سعر كيلو البامية على سبيل المثال يتم بيعه بسعر 6 جنيهات لدى تاجر الجملة بينما يقوم تاجر التجزئة ببيعه بسعر لا يقل عن 14 جنيهاً، مما يعني أن نسبة الربح تزيد على 100%.
وأضاف خلال الاجتماع أن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عاما ونصف العام، ويطمح الشعب المصري منها في حدوث تغيير ملموس فى مستوى معيشه المواطن، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين مشيرا الي قرار الحكومه باعفاء الاسر المصرية من المصروفات الدراسيه واقامه معارض لتوفير مستلزمات الد راسة وذلك للتخفيف من الاعباء الملقاه على كاهل الاسر وأعلن عن عزم الوزارة اقامه معارض بمناسبه عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضه.
وأكد د.محمد أبو شادي أنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفاً أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام وأوضح أنه لا يتهم أحداً بهذه الجريمة وإنما يترك الأمر للنائب العام للبت فيه وأشار إلى أن من ارتضى تحمل المسئولية فعليه تحمل تبعاتها، مؤكداً أنه حتى الآن لا يستطيع فهم هذه منظومة تحرير الخبز والتي يتم من خلالها صرف الدقيق بالمجان وقال إن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيهاً تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة، غير المدروسة.
وطالب طارق حسانيين رئيس غرفه صناعة الحبوب السيد وزير التموين بسداد 400 مليون جنيها مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز، موضحا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر كما طالب أيضا بتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة 15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط.
ومن جانبه أكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بعدم سداد المستحقات للمواطنين، كما أنه سيتمكن من محاسبة أصحاب المخابز على التقصير في كم وكيف الخبز.
وأكد أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.
وقال عمرو الحيني رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب إن هناك تضارب في القرارات التي تتخذها الحكومة، لأنها ترفع الأجور والأسعار مما يسهم في زيادة التضخم، وتقوم في ذات الوقت بإصدار قرار بالتسعير الجبري وأضاف أن تكلفة الرقابة على الأسواق ستمثل عائقاً شديداً ضد تنفيذ هذا القرار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن التسعير الجبري ما هو إلا ردة للثمانينيات.