وزير التموين: التسعيرة الجبرية لن تشمل جميع السلع وستبدأ بالخضروات والفاكهة

قال محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تدرس إقرار التسعيرة جبرية لبعض السلع حال عدم ضبط الأسعار بالأسواق، مشيرًا إلى أن القرار حال صدوره لن يشمل جميع السلع ولكن سيبدأ بالخضروات والفاكهة ولفترة محدودة لحين ضبط السوق.
صرح بذلك المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات،في بيان أصدره اليوم الأربعاء، مضيفًا أن تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الذي عقده أبو شادي مساء الثلاثاء بحضور طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب وأحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية ومجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح أبو شادي، خلال الاجتماع، أن فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آلية السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منها تنظيم عملية الربح، ومنع استغلال بعض التجار وأن التسعير سيكون على أجود الأصناف في السلع.
وأشار إلى أن الوزارة لاحظت ارتفاعاً كبيرًا في الأسعار بدون أسباب وأن نسبة هامش الربح غير مقبولة ومبالغ فيه وعلى إثرها أجرت الوزارة العديد من الاجتماعات مع الجهات المسئولة للسيطرة على الموقف .
من جانبه، تحفظ المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على قرار فرض تسعيرة جبرية على السلع ، موضحاً أن القرار يتنافى مع آلية السوق الحرة والعرض والطلب .
وأشار السويدي – في بيان له - إلى اتفاق الصناعة المصرية في الوقت ذاته مع الحكومة على ضرورة أن ينعم الشعب المصري بحياه كريمة وضرورة العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين متسائلاً عن قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار والآليات التي ستستخدمها في ظل الحالة الأمنية الراهنة والخطة الموضوعة لمواجهة ومنع السوق السوداء.
وتابع رئيس اتحاد الصناعات أن أبو شادي أكد خلال الاجتماع أن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عامين ونصف العام، ويطمح الشعب المصري منها في حدوث تغيير ملموس في مستوى معيشه المواطن، وأنه بالرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى قرار الحكومة باعفاء الأسر المصرية من المصروفات الدراسية وإقامة معارض لتوفير مستلزمات الدراسة .
ونوه الوزير خلال الاجتماع بأنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفاً أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام، منبهًا إلى أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيه تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة غير المدروسة.
من جانبه طالب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، خلال الاجتماع، وزير التموين بسداد 400 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز، موضحًا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، كما طالب بتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة 15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط.
من ناحيته، أكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، مشددًا على أن الحكومة لن تقبل بعدم سدادها.
وأشار إلى أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبًا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.