القومي للأجور: وضع حد أدنى للأجور هدفه رفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال

إجتمع اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، المجلس القومي للأجور برئاسة، د. أشرف العربي وزير التخطيط ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية والمالية والقوى العاملة.
كما شارك ممثلي عمال مصر وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام للعمال وكذلك ممثلى أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والغرف السياحية وجمعية رجال الأعمال، ورئيسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
أكد رئيس المجلس وفي بداية الاجتماع،على أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوّهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وكان قد استعرض الاجتماع عدداً من المذكرات الهامة التي توضّح بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور في الاقتصاد المصري، ووفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر "السكان في سن العمل 15 سنة فأكثر القادرون على العمل والراغبون فيه" حوالي 27 مليون فرد، منهم نحو 21 مليون من الذكور و6 مليون من الإناث.
كما يقدّر أعداد المشتغلين ب 23,4 مليون مشتغل، 71% منهم يعملون في القطاع الخاص، ونحو 23% في الحكومة، والباقي في قطاع الأعمال العام (4,4%) والقطاعين الاستثماري والتعاوني "أقل من 2%".
ويعدّ القطاع الخاص غير المنظّم "خارج المنشآت" هو المشغّل الرئيسي في الاقتصاد المصري، حيث يبلغ نصيبه من إجمالي المشتغلين حوالي 46%.
كما لاحظ المجتمعون بمزيد من القلق الارتفاع الكبير في معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت ال13% في يونيو 2013 مقارنةً بنحو 9% فقط قبل يناير 2011، وهو ما يعني وجود 3,6 مليون متعطل يبحث عن عمل ولا يجده، أغلبهم من الشباب والإناث والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، وأنه وفقاً للبيانات الرسمية، يصل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (20-25 سنة) إلى ما يقرب من 40%، كما تصل هذه النسبة بين الإناث، فى نفس الشريحة العمرية، إلى أكثر من 60%، في حين يمثّل الحاصلون على مؤهل متوسط فني نحو 40% من المتعطلين، والحاصلون على مؤهل عالي حوالي ثُلث المتعطلين.
كما تشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقرب من 48% من المتعطلين يعانون من البطالة لمدة 3 سنوات أو أكثر قبل أن يجدوا فرصة عمل، في حين ينجح حوالي 9% فقط في الخروج من دائرة "البطالة" قبل مرور سنة واحدة، وهو ما يوضّح مدى عمق مشكلة البطالة في الاقتصاد المصري.
والأمر اللافت للاهتمام أن 23,5% من المتعطلين حالياً سبق لهم العمل، مقارنةً بأقل من 13% قبل يناير 2011، وهو ما يعكس التأثير السلبي الخطير للأحداث السياسية خلال السنوات الثلاث السابقة على مجمل النشاط الاقتصادي وما استتبعه من تسريح للعمالة.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضاً، فإن متوسط الأجر الشهرى على المستوى القومي يبلغ نحو 2591 جنيه، وأن هذا المتوسط يرتفع بالنسبة للعاملين في القطاع العام والحكومي ليصل إلى 3522 جنيه مقابل 1475 جنيه للقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 70% من المشتغلين حالياً يحصلون على أقل من المتوسط السائد على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90% في القطاع الخاص و52% للقطاع الحكومى والعام.
ومن ناحية أخرى، أحيط المجلس علماً بأن المنصرف الفعلي على الأجور فى الموازنة العامة للدولة قد ارتفع من 85.4 مليار جنيه عام 2009\2010 إلى أكثر من 172 مليار في موازنة العام الحالي 13/2014، بنسبة زيادة أكثر من 100% في أربع سنوات، ليرتفع بذلك نصيب الأجور من إجمالي المصروفات العامة إلى 25%، ومن إجمالي الإيرادات العامة إلى أكثر من 40%.
وحول قضية "الحد الأدنى للأجور"، أكد الحضور على أن الهدف الأساسي من وضع حد أدنى للأجور هوتعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، وعلى أن سياسات الحد الأدنى يجب أن تتسم بالكفاءة والمرونة، أى أن تحديد هذا المستوى يجب أن يتمتع بقدر عالى من المرونة بحيث يضمن الاحتياجات الأساسية للعامل الذي ليس لديه أي قدر من الخبرة أو المهارة من ناحية، ويراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية السائدة وقدرة المنشآت على الدفع بحيث لايؤدى إلى التأثير السلبي على العمالة وزيادة البطالة أو الانتقال إلى العمل فى القطاع غير الرسمى.
كما استعرض الحضور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، الذي تم بمقتضاه منح جميع العاملين بالحكومة والهيئات الاقتصادية والعامة حافزاً لا يقل عن 200% من الأجر الأساسي، وهو ما أدى عملياً إلى زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل "المثبّت على الباب الأول" في هذه الجهات إلى 700 جنيه شهرياً إعتباراً من 1/7/2011، ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغ الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين في الحكومة في أول يوليو 2013 إلى نحو 908 جنيه بالنسبة للعاملين في الدرجة الثالثة "بداية تعيين المؤهلات العليا" وإلى نحو 731 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة "أدنى الدرجات الوظيفية بالحكومة بدون مؤهل".
كما استعرض المجلس أيضاً قراره السابق في اجتماعه الأخير المنعقد في أكتوبر 2011، والذي تم بمقتضاه منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والذين يعملون فى المنشآت التى يعمل بها أكثر من عشرة أشخاص والذين يقل جملة مايتقاضونه نقداًأو عيناً وفقاً لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهرياً، بدلاً يسمى بدل ظروف طارئة يعادل الفرق بين ما يتقاضونه فعلاً وبين مبلغ ال700 جنيه، على ألايخضع هذا البدل للوعاء التأمينى.وقد استثنى القرار المشار إليه المنشآت الصغيرة التى يعمل بها عشرة أفراد فأقل، وكذلك بعض القطاعات النوعية والجغرافية التى ستتأثر قدرتها التنافسية، على أن يتم تحديد تلك القطاعات من خلال الوزير المختص بناءً على اقتراح منظمات الأعمال، وعلىألا يتم تطبيق هذا الحد للعامل إلا بعد فترة تدريب تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
ولاحظ المجلس أنه رغم قراري رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي للأجور المشار إليهما بعاليه، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 2013 تشير إلى أن نحو 18% من العاملين في مصر يحصلون على أقل من 700 جنيه شهرياً، وأن هذه النسبة ترتفع بشدة لتصل إلى نحو33% بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، بينما تصل إلى حوالي 6% بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام (العمالة غير المثبّتة).
وإستغرقت بعد مناقشات نحو ثلاث ساعات، إتفق المجلس على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور في مصر في مدى زمني محدد بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى باعتبار ذلك الضامن الأساسي لوقف الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أنه بناء على ما طلبه السادة ممثلى العمال فى المجلس، فقد إرتوى عقد اجتماع آخر للمجلس القومى للأجور خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة للإتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الإنتقالية الحالية بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الإلتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.
كما قرر المجلس تكليف رئيس المجلس القومي للأجور، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة (سواء الممثلة في المجلس القومي للأجور أو خارجه) ومع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي كنقطة إنطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس في موعد أقصاه نهاية يناير 2014.