قال المهندس أحمد امام وزير الكهرباء و الطاقة انه سيتم اضافة970 ميجاوات من طاقة الرياح هي قدرات التوليد الجديدة التي من المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص فى تنفيذها ضمن خطة القطاع لإستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020. تتمثل هذه القدرات الجديدة فى 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام ال I.P.P موزعة على 6 أراضى ذلك النظام الذى يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج هذا الى جانب 250 ميجاوات بنظام ال B.O.O الذى سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرون عاماً بموجب إتفاقية لشراء القوى الكهربائية . صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجبارياً فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتدبير سوقاً من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015. هذا كما سيرتبط منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. أكد إمام على سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التى تتمتع بثراء كبير فيها.