تأجيل قضية "أرض البياضية" لجلسة 3 نوفمبر

لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية أرض البياضية لجلسة 3 نوفمبر القادم لاسكمال سماع باقي الشهود .
وتشمل قائمة المتهمين كل من عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق، الدكتور يوسف والي، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق و سعيد عبد الفتاح المدير السابق بالادارة العامة لاملاك الدوله و حسين سالم (هارب ) رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية و نجلة خالد العضو المنتدب للشركة ،و المتهمين بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله علي أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، البالغ مساحتها 36 فدانا مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط و عضويه المستشارين عبد العال سلامة و محمد محمود و امانة سر حسن الصيفي.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحا حيث اودع المتهمين الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق و الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء و وزير الزراعة الاسبق المخلى سبيلهما بقفص الاتهام ثم أستمعت المحكمة الى أقوال شهود الاثبات فى القضية وقال عادل عبدالسميع نائب مساعد بالكسب غير المشروع والذى أكد فى اقواله امام المحكمة ان ارض البياضية عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء أوحتى الانتفاع كما انه لا يجوز البناء عليها موضحا فى شهادته أن قطعة الارض محل الواقعة والاتهام فى القضية قام وزير الزراعة الاسبق يوسف والى ببيعها الى رجل الاعمال حسين سالم ونجله خالد بالمخالفة للقانون موضحا ان المادة 1969 الخاصة بقانون رئيس الوزراء اكدت ان الارض محمية طبيعية ووجهت هيئة المحكمة سؤال للشاهد " هل يجوز التعامل على الارض بالبيع والشراء أو البناء عليها فاجاب الشاهد بانه لا يجوز التعامل مع هذة الارض بالبيع والشراء ولا يجوز البناء عليها .
وقال أبراهيم أحمد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لم يحضر الواقعة وان علاقته بها انه صاحب القرار باحالة اوراق الواقعة الى النيابة وأوضح فى أقواله أمام المحكمة أن الواقعة تمت فى سنة 1998 وانه ترأس الهيئة فى عام 2011 ولا يعرف شيئا عن الواقعة .
وقال عثمان الحفناوى و حماده شعبان المدعين بالحق المدنى و طلبا من المحكمة إدخال نص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة برد العقار المغتصب ، والمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإخلال بالواجب الوظيفى موضحاً امام المحكمة أن قطعة الأرض التى التصرف فيها بالبيع بالمخالفة للقانون كونها محمية طبيعيه مساحتها 36 فدان ، وقام يوسف والى وعاطف عبيد ببيعها لرجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح ونجله خالد العضو المنتجب بالشركة بناء على توصية من الرئيس الأسبق مبارك .
وطلب الدكتور حسنين عبيد و شرين عيد الصمد دفاع المتهمين سماع مدير الشهر العقاري ومدير المساحة و مدير ادارة املاك الدوله و رئيس الهيئة العامة لاستثمار و المناطق الحرة بمحافظة الاقصر
كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد امر بالحالة المتهمين: أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة، وقام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى.
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر.
وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية، اشتركا مع المتهمين الخمسة، بطريقة الاتفاق والمساعدة فى الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التى يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999، حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائى لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم، وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبتت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية