اجتمع الدكتور / محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء واعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات فى السوق المصرى ، وكذا المشاكل التى تواجهها وتحد وتعيق دورها الهام والمأمول فى توفير الحماية الواجبة للمستهلك المصرى وفى مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات وضعف مواردها وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعى فى المجتمع المصرى .. وقد آشار سيادته إلى أهمية هذا اللقاء والذي يجسد منهج الحكومة الحالية الذى يرتكز على ضرورة اتباع منهج الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع المدنى فى مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة فى التنمية الاجتماعية . هذا فضلا عن إدراكه الشخصى لأهمية دور هذه الجمعيات وما يمكن إن تلعبه من دور فى حل مشاكل المستهلك المصرى فى ظل حرية السوق . وفى هذا السياق فقد طالب أبو شادي / المسئولين عن هذه الجمعيات بضرورة توسيع دورها الحالى ، وعدم قصره على تلقى الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وانما بالتنبؤ بالمشاكل التى قد تعترض المستهلكين والمجتمع ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية وكذا العمل على معاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والتأكد من مدى كفاية المطروح بها من سلع وخدمات والإبلاغ عن اية قصور او نقص فى هذا المجال ، والوقوف على أسباب هذا النقص وايضا مراجعة أسعار السلع وأساليب التوزيع وخاصة السلع المدعمة بدء من رغيف الخبز وانتهاء بالسكر والزيت والارز التموينى وبيان مدى جودتها ومناسبة كمياتها وأسعارها . وفى سبيل تحقيق هذه الرؤية اصدر الدكتور ابو شادي قرارا بتشكيل مجلس اعلى لجمعيات حماية المستهلك يضم رئيسا ونائبين احدهما يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه البحرى والاخر يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه القبلى وستة أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحرى والقبلى وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك على إن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية . ويتولى هذا المجلس ما يلى :- - التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك - معاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها واخطار الوزارة باى نقص او ازمات تحدث بها - متابعة مدى توافر السلع المدعمة ( الخبز – الزيت والسكر والارز التموينى ) ( المواد البترولية والبوتاجاز ) ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة اسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها - رصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل . - التنبؤ بالازمات التى يمكن إن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل - اعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها - مشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بانتاج ومواصفات واسعار ونظم تداول وتوزيع السلع ، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع ..