وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية دور المعاهد العليا الخاصة

أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على أهمية دور المعاهد العليا الخاصة والتى تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة فى منظومة التعليم العالى.
ودعا عيسى إلى ضرورة أن تقدم هذه المعاهد الخدمة التعليمية الجيدة بما يساهم فى أعداد وتأهيل الخريجين على المستويات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، وأن تراعى إدارات المعاهد عدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام مراعاة للظروف الاقتصادية التى تعانى منها معظم الأسر المصرية .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية ، وقد اعتمد المجلس قرارات المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد الخاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين ندبا كليا أو المعارين بالمعهد بالنسبة لأعداد الطلاب، وقد تم تطبيق هذه النسبة فى أعداد المقبولين بالمعاهد هذا العام.
وتشمل هذه النسبة المقررة للعام 2013/2014 أن يكون العدد 1 إلى 75 طالباً فى قطاع المعاهد الصناعية والهندسية والزراعية والعلوم الصحية المساعدة و 1 إلى 100 طالباً لقطاع معاهد الإعلام والدراسات العامة و 1 إلى 150 طالباً لقطاعات معاهد الخدمة الاجتماعية والتجارية والسياحية والفنادق
. كما وافق المجلس على إنهاء قرار ندب أو تعيين عميد المعهد فوراً حتى ولو كان له قرار وزارى ممتد فى حالة ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية أو أكاديمية ضد المعهد.
كما اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بعمداء المعاهد الخاصة ويشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970 والقرارات المنظمة ضرورة ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاماً، وآلا تزيد فترة العمادة فى ذات المعهد لأكثر من 6 سنوات ويطبق هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015 / 2016 حتى ولو كان له قرار وزاري ممتد.
كما أكد المجلس على الالتزام بكافة القرارات الخاصة بالتحويل بين المعاهد وهى نفس القرارات الواردة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 والخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970. وأكد على ضرورة أن تلتزم الوزارة بتطبيق هذه القرارات بدءًا من العام الدراسى 2013/2014 كما كان متبعاً من قبل.
وصرح د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بأن المجلس وافق على خفض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء وضحايا الإرهاب وذلك بحد أدنى 25% وسيقوم كل معهد بإعلان نسبة الخصم المقرر لهم.
كما وافق المجلس على احتساب قيمة خطاب الضمان للمعاهد تحت الإنشاء على أساس الالتزامات المالية للمعهد باجمالى سنوات الدراسة وليس السنة الأولى فقط.