إلغاء عفو الرئيس

ب‮ .. ‬حرية‮!‬

قرأت التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخبراء،‮ ‬فلم أجد من بينها مادتين أري أنهما من أهم المواد التي يجب تعديلها‮.. ‬الاولي إلغاء حق رئيس الجمهورية في العفو عن المسجونين،‮ ‬لانها تضرب عرض الحائط بأحكام قضائية نهائية،‮ ‬ولا يجب أن يكون لأحد أيا كان موقعه أو منصبه أن يتدخل ويغيرها،‮ ‬وأعتقد أن ما فعله الرئيس المعزول مرسي أكبر دليل علي الفوضي التي يمكن أن يحدثها الرئيس‮- ‬أي رئيس‮- ‬باستخدام حق العفو،‮ ‬فلقد عفا المعزول عن مجرمين وقتلة وقطاع طرق وارهابيين ومغتالي الرئيس الراحل أنور السادات،‮ ‬وبلطجية‮.‬
ولازالت تبعات حماقة قرارات العفو التي صدرت بحق هؤلاء تلقي بظلالها علي البلد حتي الآن فهم مشاركون ومتورطون في أعمال العنف والتخريب والقتل التي حدثت منذ ‮03 ‬يونيو وحتي الآن‮.‬
أما المادة الثانية فتتعلق بحظر تصويت العسكريين من الشرطة والجيش في الانتخابات حتي يظل ضباط مصر وجنودها بعيدين عن لعبة السياسة القذرة التي تلوث كل من يخوضها‮.‬
تعديلات لجنة الخبراء أكثر من ممتازة وتعكس مدي كفاءة وحرفية وخبرة ووطنية اعضائها‮.. ‬واللمسات التي وضعوها في التعديلات تصب في المصلحة العامة،‮ ‬ولكن مسئوليتنا جميعا أن تخرج هذه التعديلات بلا أخطاء أو نواقص‮.. ‬ولازالت الفرصة متاحة امام لجنة الخمسين لتعديل ما فات في لجنة الخبراء‮.‬