أكد وزير الخارجية نبيل فهمي ، في حوار خاص أجراه مع صحيفة "لو تون" السويسرية ، أن مصر لن تقبل أبدا بأي نقاش دولي حول الشأن المصري ، معربا عن أمله في ألا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه. وأضاف فهمي "لقد تولد لدي الانطباع في بعض الأحيان أن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة بالرغم من أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية ، إذا كان للمرء أن يجادل أحيانا حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايدا أو في إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبدا تبرير حتى ولو ضمنيا الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس ، وفى جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخرا إلى الإرهاب كان أمرا مهما". وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال فهمي إنه "من وجهة النظر القانونية فإن إطلاق سراحه ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون ، وإن احترام الإجراءات القانونية هو أهم بكثير من الحكم نفسه ، وإن كان الأمر في النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء". وبسؤاله حول توقعاته للعلاقات المصرية - الأوروبية ، قال إن "تلك العلاقات إستراتيجية وإن على مصر وأوروبا الاهتمام بشكل كبير في علاقاتهما بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع الاستثمار وتشجيع السياحة مع استمرار الاستقرار الأمني وكذلك رفع القيود على السفر إلى مصر خاصة وأن حظر التجول الساري في القاهرة لا ينطبق على البحر الأحمر". وحول عزل الرئيس السابق محمد مرسى، قال وزير الخارجية إن "الرئيس السابق لم يستجب لإرادة الشعب وحتى وإن كان ما شهدته مصر في 30 يونيو هو أمر استثنائي باعتباره ليس القاعدة في العمل الديمقراطي ، إلا أن العديدين من الغرب غاب عنهم القضية الحقيقة وهى أن الديمقراطية هي الاستجابة لإرادة الشعب وذلك بغض النظر عن عدد المتظاهرين وإذا كان عدد من نزلوا في 30 يونيو ما بين 5 إلى 20 مليون مصري فإن الأوروبيين يعرفون يقينا أنه إذا نزل 3 ملايين إلى شوارع بروكسل على سبيل المثال اعتراضا على الحكومة فإنه سيتم تغييرها بلا شك". وعن الطريق الذي ستتبعه مصر في الفترة القادمة، قال وزير الخارجية - في حواره مع الصحيفة السويسرية - إننا "في مصر نبحث الآن عن هوية سياسية ولم نجدها بعد ، كما أن العنف الذي شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين يجعل الناس يشعرون بالغضب والمرارة ولكن لا خيار آخر سوى استعادة الأمن ووضع الأسس الدستورية لمستقبل مصر السياسي".