القضاء الإداري بالإسكندرية: إلزام الدولة بتدعيم الفلاح

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار د.محمدعبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه يتعين علي الدولة تقديم التدعيم الكامل للفلاح المصري.
وأوضحت أنها تعمل على إنهاء كافة القيود التي كبلت بها فى ظل النظامين السابقين إرادة الفلاح من النواحي التمويلية والتسويقية والإرشادية ومستلزمات الإنتاج فى مجال زراعة القطن.
وطالبت بأن تنتهج نظم جديدة ليعود القطن كما كان ملكا متوجا على عرش الزراعة المصرية ليصبح المحصول النقدى الاول فى البلاد، وأن هيئة التحكيم واختبارات القطن تهدف إلى الحفاظ على جودة الأقطان المصرية لما تتمتع به من صفات طبيعية وغزلية ممتازة ومنع كافة اشكالالخلط او الغش أو التلوث مما يستوجب المساواة بين العاملين لديها فى أداء العمل.
وأحالت المحكمة لائحة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى المحكمة الدستورية العليا لإخلالها بمبدأ المساواة بين العاملين لديها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى الرئيس بوقف الدعوى التي أقامتها إحدى السيدات العاملات بهيئة التحكيم واختبارات القطن وبإحالة أوراقها بدونرسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القراراتالثلاثة الصادرة من رئيس مجلس ادارة الهيئة لاخلالها لمبدأ المساواة بين العاملين فىي أداء العمل.
وقالت المحكمة إن هيئة اختبارات وتحكيم القطن هى هيئة فنية رقابية تهدف إلى الحفاظ على جودة الاقطان المصرية لما تتمتع به من صفات طبيعي وغزلية ممتازة ومنع كافة اشكال الخلط أو الغش أو التلوث فهى تراقب نقاوةاصناف القطن التجارية من كافة أنواع الخلط للأصناف والرتب حفاظا على خصائص الاقطان المصرية المميزة عالميا ومراقبة جميع مراحل تداولالقطن المصرى بدءً من حلقات التجميع فى الريف وحتى تسليمه للمغازل المحلية أو التصدير شعرًا بغرض التجانس ومنع كافة انواع التلوث والخلطمن خلال المواقع التنفيذية للهيئة بالاسكندرية وكافة المحافظات والمراكزالاداية المنتجة والتى بها محالج ومكابس وشون للمصانع وشركات التصديرفضلا عن أداء جميع الخدمات الفنية للاطراف المتعاملة فى الأقطان الزهر والشعر فى كافة مراحل التداول مع إصدار الشهادات.
واختتمت المحكمة حكمها بأن القرارات الثلاثة التى أصدرها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن التفرقة بينالعاملين بالهيئة فى عدد ايام اداء العمل قد اوجدت تنظيما للعاملين بالهيئة بمقتضاه تم تحديد ايام العمل الاسبوعية بخمسة ايام للعاملين بالمركزالرئيسى بطريق الحرية وسموحة وبستة ايام لباقى القطاعات بالمخالفة لمبدأالمساواة بين العاملين بالجهة الادارية الواحدة,وانه لا يجوز أن يتفاوت الأقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة وهو ما ينال بصورة تحكمية منحقوقهم الدستورية مما يشكك فى دستورية هذه القرارات ويرجح فى نظرالمحكمة شبهة انها غير دستورية، لذا حكمت باحالتها الى المحكمة الدستورية