نقابة عمال التجارة تطالب بتحويل هيئة تحكيم القطن إلي هيئة اقتصادية

طالبت النقابة العامة لعمال التجارة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة بسرعة التدخل لإعادة النظر في توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزيري التجارة والزراعة بشأن تحويل هيئة التحكيم واختبارات القطن من هيئة اقتصادية تسهم في دفع الاقتصاد القومي والحفاظ علي سمعة القطن المصري إلي هيئة خدمية.
وقال محمد وهب الله رئيس النقابة في مذكرة رفعها إلي وزيرة القوي العاملة إن تحويل هيئة تحكيم القطن إلي هيئة خدمية يؤثر علي دورها الذي أنشئت من أجله وهو الحفاظ علي سمعة القطن المصري، مشيرا إلي أن الهيئة حازت ثقة المتعاملين معها علي مستوي العالم كما انها تصدر شهادة معترفا بها دوليا إلي جانب انها تعتبر جهة قضائية تحكيمية بدءا من التحكيم الابتدائي ثم الاستئنافي ولها دورها الرقابي لمنع غش القطن وخلطه بالأصناف الرديئة.
وأضاف سمير عبد الشافي نائب رئيس النقابة ان الهيئة تحقق فائضاً منذ 13 عاما وتحويلها إلي هيئة خدمية يؤثر علي موارد الدولة كما تؤثر علي دخول العاملين بها.. مشيرا إلي ان اللجنة الوزارية اقترحت في توصياتها جدولا جديدا لأجور الخدمات التي تؤديها الهيئة وقللت عدد الخدمات التي تؤديها الهيئة أيضا وخفضت الأجور مما ينتج عن ذلك وفي حالة التنفيذ عجز بالموازنة يقدر بنحو 26 مليون جنيه قيمة العجز الجاري الناتج عن الفرق بين الخدمات التي تقدمها الهيئة للعملاء والاستخدامات الخاصة، مشيرا إلي أن اللجنة لم تقترح بدائل لهذه الخسارة المؤكدة.
أوضح عبد الشافي أن أغلب أعضاء اللجنة الوزارية من القطاع الخاص ومن بينها شركة لأحد المسئولين تحتكر حوالي 75% من حجم تجارة القطن وسوف تستفيد من تخفيض عدد الخدمات وقيمتها وتحويل الهيئة إلي هيئة خدمات.