وزير الاسكان :تعديل برامج الدعم للوصول إلي الفئات المستهدفة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب أن نظام التمويل العقاري مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة، ولكن هناك فئات فىالمجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقاري، هؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى،
وأشار محاب إلى أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى على أنها إلغاء لنظام التمويل العقاري بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات التي يوفرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، الذى شهد عرضا لأنشطة الصندوق فى توفير الوحدات المدعومة للمواطنين.
وقال الوزير إن التحدي الأساسي الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها صندوق التمويل العقاري، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.
وصرحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري د مي عبدالحميد ، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقاري، رقم 148 لسنة 2001، بمايسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف فى الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلي البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.
وأكدت انه لابد من الإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومي للإسكان السابق، سواءبمحورالمستثمرين، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها..وهناك توصية أيضا بإصلاح نظام التسجيل العقاري بدءا بالمدن الجديدة، وذلك حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها في ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة.
وأشارت مى الى أنه تم التأكيد على ضرورة تعديل برامج الدعم للوصولإلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لخدمة محدودي الدخل.