استمع المستشار محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة إلي شهادة اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله رئيس قطاع الأمن المركزي حول أحداث طريق النصر الدامية. وأكد مساعدا وزير الداخلية - في أقوالهما أمام المستشار محمد الخولي وبإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية – على أن قوات الشرطة والأمن المركزي استخدمت قنابل الغاز فقط في التصدي للمتجمهرين من معتصمي رابعة العدوية أثناء محاولتهم التقدم وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر. وشددا على أن القوات لم يكن بحوزتها مطلقا ثمة أسلحة نارية أو خرطوش لاستخدامها في التصدي للمتظاهرين، لافتين إلى أن المعلومات التي وردت إلى أجهزة الأمن، أن المعتصمين برابعة العدوية بصدد التوجه وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر من طريق نزوله ، فتم تحريك القوات حتى منزل الكوبري لمنع المتجمهرين من التقدم واعتلاء الكوبري. وأضافا أن المتجمهرين من معتصمي رابعة بادروا بالهجوم على القوات باستخدام قنابل المولوتوف والأحجار بكميات كبيرة، ثم تطور الأمر إلى استخدامهم لأسلحة نارية وخرطوش ضد ضباط وأفراد الشرطة الذين تصدوا لهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع فقط، مؤكدين على أنه لم تكن بحوزة القوات أسلحة نارية من أي نوع، والتي يحظر استعمالها ضد تجمعات المتظاهرين وفقا للتعليمات. وأشار مساعدا وزير الداخلية إلى أن سكان وأهالي منطقة منشية ناصر وامتداد رمسيس، استفزتهم صور الاعتداءات التي يقوم بها معتصمو رابعة العدوية ضد قوات الشرطة وإصرارهم على التقدم لقطع الطريق وكوبري أكتوبر، فخرجوا لمناصرة قوات الأمن ومعاونتهم في رد الاعتداءات. وأوضحا أن البعض من هؤلاء الأهالي والمواطنين كان بحوزته بالفعل أسلحة نارية وخرطوش، وقاموا بتبادل إطلاق النيران مع معتصمي رابعة العدوية أثناء اعتدائهم على قوات الأمن وإصرارهم على اعتلاء طريق الكوبري وإيقاف حركة السير به، مشيرين إلى أن قوات الأمن تدخلت بصورة مكثفة على مدى ساعات لفض الاشتباك الناري والفصل بين الجانبين عن طريق إطلاق الغاز في الجانبين. وأشارا إلى أن الإصابات النارية التي وقعت جراء هذه الاشتباكات طالت ضباط وأفراد الشرطة والأمن المركزي،المتظاهرين وأهالي وسكان المناطق المجاورة.