مساعدا وزير الداخلية للنيابة: لم نستخدم أسلحة نارية في التصدي لمعتصمي رابعة

استمع المستشار محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية إلى شهادة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي، بشأن أحداث طريق النصر ، وطبيعة تسليح قوات الأمن أثناء هذه المواجهات.
وأكد مساعدا وزير الداخلية "وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط" – في أقوالهما أمام المستشار محمد الخولي وبإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية – أن قوات الشرطة والأمن المركزي استخدمت قنابل الغاز فقط في التصدي للمتجمهرين من معتصمي رابعة العدوية أثناء محاولتهم التقدم وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر، وشددا على أن القوات لم يكن بحوزتها مطلقا ثمة أسلحة نارية أو خرطوش لاستخدامها في التصدي للمتظاهرين.
وقالا إن المعلومات التي وردت إلى أجهزة الأمن، أن المعتصمين برابعة العدوية بصدد التوجه وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر من طريق نزوله ، فتم تحريك القوات حتى منزل كوبري أكتوبر لمنع المتجمهرين من التقدم واعتلاء الكوبري.
وأضافا أن المتجمهرين من معتصمي رابعة بادروا بالهجوم على القوات باستخدام قنابل المولوتوف والأحجار بكميات كبيرة، ثم تطور الأمر إلى استخدامهم (المتظاهرين) لأسلحة نارية وخرطوش ضد ضباط وأفراد الشرطة الذين تصدوا لهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع فقط، وأنه لم تكن بحوزة القوات قط ثمة أسلحة نارية من أي نوع، والتي يحظر استعمالها ضد تجمعات المتظاهرين وفقا للتعليمات.
وأشار مساعدا وزير الداخلية إلى أن سكان وأهالي منطقة منشية ناصر وامتداد رمسيس، استفزتهم صور الاعتداءات التي يقوم بها معتصمو رابعة العدوية ضد قوات الشرطة وإصرارهم على التقدم لقطع الطريق وكوبري أكتوبر، فخرجوا لمناصرة قوات الأمن ومعاونتهم في رد الاعتداءات.
وأوضحا أن البعض من هؤلاء الأهالي والمواطنين كان بحوزته بالفعل أسلحة نارية وخرطوش، وقاموا بتبادل إطلاق النيران مع معتصي رابعة العدوية أثناء اعتدائهم على قوات الأمن وإصرارهم على اعتلاء طريق الكوبري وإيقاف حركة السير به، مشيرين إلى أن قوات الأمن تدخلت بصورة مكثفة على مدى ساعات لفض الاشتباك الناري والفصل بين الجانبين ومنع إطلاق النيران من الجهتين عن طريق إطلاق الغاز في الجانبين.
وأشارا إلى أن الإصابات النارية التي وقعت جراء هذه الاشتباكات طالت ضباط وأفراد الشرطة والأمن المركزي، و المتظاهرين وأهالي وسكان المناطق المجاورة.