هل يطبق قانون الطوارئ بمصر للمرة الرابعة ؟

حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي، محدد في الزمان و المكان تعلنه الحكومة لمواجهة أي ظروف طارئة و غير عادية تهدد آمن البلاد، كحالات الحروب و الكوارث الطبيعية و الأزمات الكبيرة كالإرهاب.
ويتم إعلان الطوارئ في ظروف غير عادية وبشروط محددة ولحين زوال التهديد، وليس من حق الحكومة تغيير الدستور أو أي من مواده بوقت تطبيق قانون الطوارئ.
فهل تتواجد بمصر الآن الحالات التي تستدعي تطبيق حالة الطوارئ بمصر بعد أن أعلن المجلس العسكري إيقاف العمل بالطوارئ نهائياً في 31 مايو 2012.
فحالات الطوارئ عند تطبيقها يتم التضييق علي الحريات و تتعلق بها الحقوق الدستورية، و فرض السلطات الرقابية، و يقيد الطوارئ النشطاء السياسيين، وكان قد الغي قانون الطوارئ بمصر قبل يوم واحد من ذكري ثورة 25 يناير .
وفرضت علي مصر حالة الطوارئ عدة مرات وهي :
أول مره تم فرض قانون الطوارئ بمصر عام 1967 أثناء الحرب وتم إنهائها لمدة 18 شهراً عام 1980
أما المرة الثانية فكانت عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981.
وأما المرة الثالثة فكانت بتصديق من البرلمان المصري في 12 مايو 2012 وصدق البرلمان في ذلك الوقت علي تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، و قد أعلنت بعض المنظمات الحقوقية رفضها لهذا القانون وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي له، وحذرت المنظمة الوطنية المصرية لحقوق الإنسان استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2010 و الانتخابات الرئاسية لعام 2011.
وآخر مرة فرضت بها "الطوارئ" بمصر كانت في 10 سبتمبر 2011 من قبل المجلس العسكري الذي كان يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر عقب أحداث السفارة الإسرائيلية.