طالب وزير شئون المجالس النيابية الأسبق، د.محمد محسوب، في دعوى أقامها أمام مجلس الدولة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد، لانعدام وجود أي مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية. وقالت الدعوى، أن القرار صادر منحرفاً بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليها صراحة فى القانون 174 لسنة 1998 والصادر فى 20 من ديسمبر من عام 1998 بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر، وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التى صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهوري أو حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند.