أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أنه لا يجب أن يكون هناك اقصاء أو استبعاد ، كما أكد على ضرورة عدم اللجوء للعنف و تعطيل العمل مشيرا الى ان الوضع يبدو و كأن مصر فى حالة حرب بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية ، وقال انه انشأ منصبا جديدا للعدالة الاجتماعية و المصالحة مستفيدا من تجارب سابقة فى جنوب افريقيا و غيرها ، و أكد الببلاوى على ضرورة عودة دولة القانون مؤكدا إن القضاء المصرى من اطهر المؤسسات و هو مؤسسة لها تاريخ عريق فى هذا أكد رئيس الىزراء ان القانون سيكون الحكم بين الجميع و هناك درجات للتقاضى للتأكد من العدالة . وشدد الببلاوى على ضرورة عدم التشكيك فى القضاء لانه الملاذ لكل الفئات . و حول خطة حكومته للتعامل مع المشكلات الاقتصادية قال الببلاوى اننا نواجه تحديا كبيرا يتمثل فى اننا نستورد اكثر من نصف ما نستهلكه و قال انه سيطلب من الوزراء أن يطرحوا على الناس الحقائق حول حجم الازمات و اساليب الحل ، و حول عجز الموازنة قال ان حجم دعم البترول كان عام 90 مليار جنيه و منذ عامين كان95 مليار جنيه و وصل حتى الان 110 مليار جنيه و عليه فلابد من ترشيد هذا الدعم و أضاف الببلاوى ان مصر تحتاج الى موارد و لدينا ما يدعو للاطمينان لكن مع عدم التكاسل ، مشيرا الى ضرورة توفير قانون للجمعيات الاهلية يعطى الفرصة لعمل حقيقى لهذه الجمعيات ، كما ان هناك حاجة الى قوانين حقيقية لمكافحة الفساد و عدم تضارب المصالح . قال الببلاوى أنه استبعد من الترشيحات شخصيات ذات كفاءة لعلاقتها بشركات كبرى خشية التشكيك فيه بعد ذلك مؤكدا أن ما يمنع الفساد هو الشفافية و ليس القوانين . و وعد الببلاوى انه سينشر بيان الذمة المالية الخاص به على الرأى العام ليعطى المثل فى الشفافية