أكد وزير الموارد المائية والري الجديد د. محمد عبد المطلب أن الفترة القادمة ستشهد جهودا مشتركة بين الخارجية و الري و الجهات المعنية بملف حوض النيل. وأضاف انه سيتم التركيز على ما يتعلق بالمسار الفني لسد النهضة الإثيوبي و استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة علي دولتي المصب والانتهاء منها في أقرب وقت و تقييم السيناريوهات المطروحة لعرض نتائجها فور الانتهاء منها علي رئيس مجلس الوزراء. وقال عبد المطلب عقب لقائه بوزير الري السابق د. محمد بهاء الدين الثلاثاء 16 يوليو بالوزارة انه تم إعداد عددا من الملفات الخارجية و الداخلية المتعلقة بالتطورات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية "عنتيبي" وما وصلت إليه . وكذلك ما يترتب عن توقيع بعض دول المنبع عليها بشكل منفرد و إجراء تقييم شامل لموقف مصر من تجميد مشاركتها في أنشطة في مبادراة حوض النيل فضلا عن استكمال مشروعات التعاون بين مصر ودول الحوض و سبل دفع تنفيذ بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من تنزانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو في مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية; لخدمة أغراض الشرب والتي تحولت جميعها إلي مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض. وأوضح أن الملف الداخلي سيشهد تحولا نحو تطوير الري و المحافظة علي تلبية كافة الاحتياجات القومية للزراعة و مياه الشرب و الصناعة و الملاحة النهرية و السياحة.