طالبت جبهة الانقاذ بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثوره منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءه المهنية والقدرة علي مواجهةالصعوبات في الوضع السياسي الراهن. ورفضت الجبهة أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجاريه وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. ودعت الجبهة الى سرعة ادخال التعديلات اللازمة علي الاعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الانقاذ. ورأت الجبهه أن الإعلان يتضمن موادا لانوافق عليها، وموادا مطلوب تعديلها، وموادا يحب اضافتها. وأرسلت الجبهة اقتراحاتها بذلك الي رئيس الجمهوريه. واشارت الجبهة الى ضرورة بتفعيل اللجنه القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في احداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين ومعاقبتهم و أن يكون تعطيل أي وسيله اعلامية بقرار قضائي وليس بقرار اداري حماية للحريات العامة وتحاشي أي اجراءات استثنائية.