قالت جبهة الانقاذ الوطنى, انه في ضوء التطورات السياسية الجارية، والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الانقاذ الوطني مؤخرا، هناك ضرورة لتشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثوره منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. ورفضت الجبهة أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات، بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. كما شددت الجبهة على ضرورة ادخال التعديلات اللازمة علي الاعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية، بما فيها جبهة الانقاذ، وقالت: "الإعلان يتضمن موادا لانوافق عليها، وموادا مطلوب تعديلها، وموادا يجب اضافتها وتم إرسالها إلي رئيس الجمهورية". وطالبت الجبهة بالاسراع بتفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في احداث دار الحرس الجمهوري، لتحديد المسئولين والمتسببين ومعاقبتهم, مطالبة أن يكون تعطيل أي وسيلة اعلامية بقرار قضائي وليس بقرار اداري حماية للحريات العامة وتحاشي أي اجراءات استثنائية.